ثم قال وبقي الكلام في التدافع الواقع بين ما عزاه إلى الأصحاب وبين ما حكيناه عن العلامة في النهاية فإنه عجيب ويمكن ان يقال إن اعتماد المرتضى في ما ذكره على ما عهده من كلام أوائل المتكلمين منهم والعمل بخبر الواحد بعيد عن طريقتهم وقد مرت حكاية المحقق عن ابن قبة وهو من جملتهم القول بمنع التعبد به عقلا وتعويل العلّامة على ما ظهر له من حال الشيخ وأمثاله من العلماء المعتنين بالفقه والحديث حيث أوردوا الاخبار في كتبهم واستراحوا إليها في المسائل الفقهيّة ولم يظهر منهم ما يدل على موافقة المرتضى انتهى ولا يخفى ان تعجّبه من ذلك التدافع في محلّه الا ان ما صدر منه أعجب فان كلام المرتضى وغيره صريح في عدم جواز العمل بالخبر في الفروع وامّا الأصول فلم يستشكل فيه أحد ألا ترى ان السّيد نفى الانسانيّة عمن يعول على الآحاد في أصول الدين وبهذا اسقط قوله عن الاعتبار واخرجه من زمرة العلماء واشتهار هذا المعنى ووضوحه صار منشأ لاشتباه الامر عليهم في أصول الفقه واشتهر بينهم عدم جواز الاستناد إلى الآحاد فيها وقد صرح به المرتضى والشيخ والمحقق قدّس سرّهم وليس هذا الاشتباه الّا لوضوح امر عدم الاعتبار في الأصول وبالجملة فكل من عزى عدم الحجيّة إلى الاماميّة اعني جميع من تعرّض لهذه المسألة من العامة والخاصة كلامه صريح في انه عندهم كالقياس في الاحكام الفقهية وكلامه هذا يكشف عن عدم تتبعه في هذا المقام وعدم اطلاعه على كلمات من أشرنا إليهم من الاعلام مع أن النظر إلى كلام الشيخ وطريقته ليس منشأ لما زعمه العلّامة قده ثم إن هذا يجرى في ما هو أعظم من ذلك من التهافت بين كلام الشيخ قده وشيخيه المفيد والمرتضى قده ثم قال والانصاف انه لم يتضح من حالهم المخالفة له أيضا إذا كانت اخبار الأصحاب يومئذ قريبة العهد بزمان لقاء المعصومين عليهم السّلام واستفادة الاحكام منهم وكانت القرائن المعاضدة لها متيسرة كما أشار اليه السيّد ولم يعلم أنهم اعتمدوا على الخبر المجرّد ليظهر مخالفتهم لرأيه فيه وقد تفطن المحقّق من كلام الشيخ لما قلناه بعد ان ذكر عنه في حكاية الخلاف هنا انه عمل بخبر الواحد إذا كان عدلا من الطّائفة المحقّة وأورد احتجاج القوم من الجانبين فقال وذهب شيخنا أبو جعفر ره إلى العمل بخبر العدل من رواة أصحابنا إلى آخر ما حكيناه ثم قال وما فهمه المحقق من كلام الشيخ هو الذي ينبغي ان يعتمد عليه لا ما نسبه العلامة اليه انتهى فهذا الفاصل أيضا اعترف بان العمل بالخبر الواحد من باب اكل الميتة والاضطرار لا من اجل الحجيّة والاعتبار وان عمل الطائفة بالاخبار لأجل إفادتها العلم والاطمينان وقال في أول كتاب المنتقى ولقد كانت حالة الحديث مع السلف الأولين على طرف النقيض ممّا هو فيه مع الخلف الآخرين فأكثروا لذلك فيه المصنّفات وتوسّعوا في طريق الروايات وأوردوا في كتبهم ما اقتضى رأيهم ايراده من غير الثقات إلى التفرقة بين صحيح الطريق وضعيفه ولا تعرض للتميز بين سليم الاسناد وسقيمه اعتمادا منهم في الغالب على القرائن المقتضية لقبول ما دخل الضعف طريقه وتعويلا على الإفادات الملحقة لخطأ الرتبة بما فوقه كما أشار اليه الشيخ في فهرست كتابه حيث قال إن كثيرا من مصنفى أصحابنا وأصحاب الأصول ينتحلون المذاهب الفاسدة وكتبهم معتمدة وغير خفى انه لم يبق لنا سبيل إلى الاطلاع على الجهات التي عرفوا منها ما ذكروا حيث حظوا بالعين وأصبح حظنا بالأثر وفازوا بالعيان وعوضونا عنه بالخبر فلا جزم انسد عنّا باب الاعتماد على ما كانت لهم أبوابه مشرعة وضاقت علينا مذاهب كانت المسالك لهم فيها متسعة انتهى ولقد جاء بما لا مزيد عليه